بورس از پیچ نرخ خوراک پتروشیمی عبور می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۰۶۷۳
به گزارش اتاق خبر به نقل از جهان صنعت نیوز، پس‌لرزه‌های نامه غیرشفاف افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها که در میانه‌های تیرماه افشا شد ادامه دارد. پس از افشای با تاخیر نامه و دستورالعمل دولت که به امضای معاون اول رییس‌جمهوری درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رسیده بود، حالا یک بار دیگر قرار است دولت به این موضوع ورود و تصمیمات و سیاست‌های جدیدی را در مورد آن تعیین و اعلام کند؛ این خبری است که روز گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد در رابطه با چارچوب این فرمول جدید گفته که دولت با تعیین یک عدد ثابت برای نرخ خوراک که در طولانی‌مدت ملاک باشد، موافق نیست و باید فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی، داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند. بر این اساس پیشنهاد شده است که نرخ خوراک حداقل سه یا پنج ساله باشد. به گفته کارشناسان پس از علنی شدن موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و سقوط تاریخی شاخص در اردیبهشت‌ماه امسال، حالا متولیان وزارت اقتصاد و سازمان بورس دچار نوعی سردرگمی شده‌اند که ممکن است این سردرگمی باعث بروز تبعات منفی‌تری برای بازار شود. این در حالی است که ناظران حتی نسبت به مثبت شدن شاخص در روز گذشته و رسیدن شاخص به مرز دو میلیون واحد هم چندان خوشبین نیستند و معتقد به اعمال سیاست دستوری در بازار برای برگشت شاخص هستند.
وجه مهمی از این پس‌لرزه‌های مورد اشاره در صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قابل ردیابی است. او از برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور خبر داده و اعلام کرده که فرآیند رسیدگی به تخلفات قیمت‌گذاری دستوری مجموعه وزارت نفت در بازار سرمایه آغاز شده است. به گفته پورابراهیمی، با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی علل نوسانات و شرایط اخیر بازار سرمایه جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی- چهارشنبه ۲۸ تیر ماه- برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد تمامی این جلسات در مجلس و دولت برای اصلاح روند بازار برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار باشد، این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذاران در چارچوب قوانین کلان از جمله قوانین بودجه‌ای عمل می‌کردند و نسبت به دستکاری نرخ خوراک پتروشیمی آن هم بدون اطلاع شرکت‌ها و ذی‌نفعان بازار اقدام نمی‌کردند، شاهد سقوط تاریخی بورس نبودیم و عده‌ای به دلیل این مداخله آشکار و غیرشفاف از رانت‌های هنگفت برخوردار نمی‌شدند. حالا برخی کارشناسان اظهارات جدید متولیان در خصوص حمایت تمام‌قد از بازار و سرمایه‌گذاران و اصلاح برخی رویه‌های گذشته را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌دانند.
باید با یک برنامه مشخص فرمول نرخ خوراک پتروشیمی را تغییر بدهندمحسن موسوی کارشناس بازار سرمایه در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اتفاقاتی که در زمینه خوراک و سوخت رخ داده پیش‌بینی‌ناپذیری را به بازار سرمایه تحمیل کرده است. اگر مسوولان وزارت اقتصاد می‌خواهند کاری انجام دهند، باید با یک برنامه مشخص فرمول نرخ خوراک پتروشیمی را تغییر بدهند، نه اینکه یک اتفاقی افتاده و برخی افراد اظهاراتی را مطرح کردند و حالا دولت و وزارت اقتصاد بخواهند فرمول را عوض کنند. موسوی افزود: وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۰ درصدی است، شرکت‌های پتروشیمی با نرخ سود ۳۰ درصد فقط سود تسعیر ارز می‌گیرند. وقتی عملیات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی را بررسی و ارزشان را تبدیل کنیم مشخص می‌شود که چقدر هزینه تولید و فروش آنها بوده است و زمانی که ارز را تبدیل می‌کنیم خروجی منفی می‌شود.
از این جهت اگر بیشتر بهای تمام شده و فروش پتروشیمی و پالایشی‌های‌مان را به صورت دلاری حساب کنیم نتیجه منفی بدست می‌آید. تنها چیزی که این شرکت‌ها را نگه داشته، سود تسعیر ارز آنها است. سود تسعیر ارز را هم اگر فرمول بگذاریم و بگوییم که ۳۰ درصد سود تسعیر ارز دارند و مثلا از آن ۱۵ درصد کم کنیم، آن وقت نه سرمایهگذاری مجدد در صنعت معنا پیدا می‌کند و نه اورهال کردن در شرکت‌ها. در این صورت شرکت‌ها اورهال خودشان را پرتفوی می‌کنند و برای سال‌های بعد می‌گذارند. در حالی که ممکن است مشکلی در تاسیسات پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها ایجاد شود. بنابراین به نظر من تغییر فرمول و تلاش برای کم کردن اثر منفی آن نمی‌تواند اثرگذار باشد و به کل باید حذف شود. راه صحیح این است که با همان روش قبلی محاسبه کنند و با یک برنامه‌ریزی به شرکت‌ها اعلام کنند تا درآمد و هزینه‌های‌شان را بسنجند.
اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه استاین کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نگاه و هدف دولت از این سیاست اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: هر جایی که منابع دولت اضافه شود، جایی است که کسی در دولت از آن نمی‌گذرد. هزینه‌های دولت به قدری است که از روش‌های مختلف برای تامین منابع استفاده می‌کنند. برای همین چیزی نیست که دولت از آن بگذرد. موسوی، چالش اصلی را کسری بودجه دولت دانست و تصریح کرد: همه می‌دانیم که دولت کسری بودجه دارد و پروژ‌ه‌های عمرانی‌اش به صفر رسیده است. هزینه‌های جاری را که مربوط به حقوق و دستمزد است تا حدود زیادی امکان تامین آن وجود ندارد. بنابراین دولت هر جایی را نشانه می‌گیرد تا اگر توانست منابعی را جذب کند. از نگاه من این مسیر اشتباه است. با یک کالبدشکافی می‌‌توانیم به این نتیجه برسیم که در بخش‌های مختلف بدنه دولت دو یا سه وزارتخانه با هم هماهنگ نیستند و همین چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. مجموع اتفاقاتی که در بخش‌های مختلف دولت می‌افتند برای بازار منفی است. یک‌بار گفته می‌شود شورای رقابت دخالت کرده، یک‌بار وزارت صمت، بار دیگر وزارت اقتصاد و همین‌طور این روند ادامه دارد. این‌ها ناشی از کسری بودجه است. هر ارگانی در دولت می‌خواهد بگوید که ما به جبران کسری بودجه کمک کرده‌ایم و برای همین از روش‌های مختلف برای جبران کسری بودجه استفاده می‌شود ولی نتیجه مثبتی ندارد، چون بدون برنامه است. برنامه مشخص است و منابع درآمدی دولت و هزینه‌کرد دولت در بودجه مشخص شده است. هیچ جایی در بودجه گفته نشده است که نرخ خوراک و سوخت و حامل‌های انرژی را دستکاری کنید. وقتی بودجه را تصویب کردید باید به همان پایبند باشید. وقتی که پایبند نیستید یعنی کسری بودجه داشتید و حالا به روش‌های مختلف دنبال جبران آن هستید.
جریان سرمایهگذاری را قربانی اهداف کوتاه‌مدت نکنیمفرشید زرین‌کیا کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: موضوع نرخ‌گذاری که مدتی پیش اتفاق افتاد و ابلاغی که به‌طور غیرشفاف و با تاخیر به بازار سرمایه مخابره شد، آسیب زیادی به بازار زد؛ تصمیمی که در اردیبهشت‌ماه تصویب شده بود اما خبر آن تیرماه منتشر شد. او ادامه داد: این اتفاق صرفا باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه و نشان‌دهنده عدم سیاستگذاری صحیح توسط دولت برای سرمایه‌گذاران بالقوه حوزه تولید است. این موضوع بسیار واضح است، اما اگر بحث کارشناسی مدنظر باشد اصول علمی می‌گوید که باید ببینیم کشورهای دنیا و منطقه که صادرکننده گاز هستند، گاز خود را با چه قیمتی به صنایع‌شان می‌فروشند. این کارشناسان بازار سرمایه اضافه کرد: ما هم یک کشور مثل بقیه کشورها هستیم ولی تصویب قوانین و نحوه اعلام ما با دیگر کشورها قابل مقایسه نبوده است. طبیعتا اگر نگرانی و دغدغه بازار سرمایه و سهامداران این بازار که شرکت‌های سرمایهگذاری و صندوق‌های بازنشستگی هستند را داشته باشیم، هیچ وقت نباید کاری را انجام دهیم که باعث شود منافع کوتاه‌مدت دولت با هدف کاهش کسری بودجه باعث شود که جریان سرمایهگذاری و تولید در کشور دچار مشکل شود؛ رویه‌ای که دولت پیش‌برده تاکنون این‌گونه بوده است ولی امیدواریم موضوعات در آینده بهتر مدیریت شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: نرخ خوراک پتروشیمی سرمایه گذاران سود تسعیر ارز وزارت اقتصاد بازار سرمایه کسری بودجه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۰۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است